رئيس اتحاد ارباب الصناعة بعد الإبقاء على نسبة الفائدة:  هناك مجال لإعادة النظر في السياسة النقدية

د. محمد زحالقة:" كان لا بد من توفير متنفس للصناعات المتوسطة والصغيرة، حتى لو بخفض الفائدة بنسبة 25% كإشارة من بنك إسرائيل انه يتفهم الأزمة"

تطرق رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئيس القطاع التجاري في إسرائيل، الدكتور رون تومر إلى قرار بنك إسرائيل بعدم خفض نسبة الفائدة البنكية وقال: "في ضوء التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، هناك مجال للنظر فيما إذا كانت السياسة الحالية تتوافق مع احتياجات الاقتصاد والصناعة والتصدير".

وقال الدكتور تومر، إن الابقاء على فرق بين نسبة فائدة مرتفعة في البلاد مقارنة بالعالم قد يؤدي إلى تقوية الشيكل ويصعّب المنافسة على المصدرين الإسرائيليين.

وقال تومر ايضا: "القانون يحدد لبنك إسرائيل دورًا مزدوجًا، وهو الحفاظ على استقرار الأسعار إلى جانب دعم النمو والتوظيف. في فترة يواجه فيها المصدرون إلغاء صفقات من قبل شركاء في أوروبا، من المهم التأكد من أن السياسة النقدية لا تضيف إلى هذه الصعوبات".

وأشار الدكتور تومر إلى أنه يمكن عقد اجتماع للجنة النقدية حتى قبل الموعد المقرر للإعلان التالي، ودعا إلى إعادة النظر في الموضوع: "ندعو بنك إسرائيل والمحافظ إلى النظر في إجراء تعديلات تدعم النمو والتصدير، بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي المحلي والعالمي".

من جانبه، أكد رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، الدكتور محمد زحالقة، ان الصناعات العربية الصغيرة والمتوسطة بأمس الحاجة الى متنفس فوري يحد ويخفف من الأعباء المالية العديدة التي يواجهونها في ظل الظروف الحالية من ارتفاع ضرائب وتكاليف الإنتاج في البلاد، وتعثر صفقات بيع واستيراد مواد خام من الخارج بسبب التطورات العالمية المتعلقة بالمقاطعة. كان لا بد ان يكون هذا المتنفس خفض الفائدة ولو بـ 25% كي تكون إشارة من الحكومة والبنك ان هناك من يفهم أزمتهم ويأخذها بعين الاعتبار.

وقال د. زحالقة: "إن الحفاظ على سعر فائدة مرتفع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية هو بمثابة ضربة مزدوجة للقطاع الصناعي العربي، الذي يضم جزءاً كبيراً من المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على القروض والائتمان لمواصلة عملها. كذلك الامر يكون أكثر عبئا على العائلات خاصة العائلات العربية والازواج الشابة التي تسدد قروض السكن شهريا، والتي بسبب نسبة الفائدة العالية تضطر اليوم الى تسديد أقساط فائدة اعلى بكثير مما كانت عليه، الى جانب تحمل أعباء تكاليف الحياة، في ظل معطيات اقتصادية مؤكدة تشير الى ان المستوى المعيشي للمواطنين العرب قد تضرر بشكل حقيقي في ظل الظروف الحالية".